القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة

الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة

وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق ، وفي المساجد ،

وبحضور الناس .

ولقائل أن يقول : قد عد في الواجب وطئ المولي والمظاهر فكيف

عد في الحرام ؟

قلت : أما في المظاهر فالامر ظاهر ، لاختلاف الاعتبار ، فإنه

حرام قبل التكفير واجب بعده . وأما في المولي ، فيوصف بالحرمة

من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ، ويوصف بالوجوب من حيث حق

الزوجة . وتنجبر الحرمة بالكفارة ، واليه الإشارة بقوله تعالى : ( فان

فاؤا فان الله غفور رحيم ) ( 1 ) . الخامسة

تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام :

كالولاية ، وكاستحباب تزويج البكر ، والاكتفاء منها بالسكوت

عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة في شراء

بكر ، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة

أو الثيبوبة في العقد .

ونطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم .

وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة : بالوطئ ، والجنابة ، والطفرة ،

والوثبة ، والمرض ، وقد تزول بالتعنيس ( 2 ) .

( 1 ) البقرة : 226 . ( 2 ) عنست الجارية تعنس : إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الابكار . انظر : الجوهري / الصحاح 2 / 950 ، مادة ( عنس ) . ( الطبعة المحققة ، طبع دار الكتاب العربي بمصر ) .