القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٧

قاعدة ( 7 ) : الوسائل خمس . الأسباب التي تفيد الملك . أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة

السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع .

الوسيلة الثانية : أسباب تسلط ( 1 ) على ملك الغير ، وهي أقسام

خمسة :

الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل

وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس

مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا

بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح .

الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة

كالعارية .

الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ،

كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها .

الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل .

الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة

غير المأذون له ( 2 ) فيها إذا لم يحتج إلى النقل .

الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :

أسباب الحجر الستة ( 3 ) وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة

فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ،

والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه ، إلا في

( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : التسلط . ( 2 ) زيادة من ( أ ) . ( 3 ) وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه .