القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة ؟

فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة ؟

قلنا : تضمن اللزوم ، لأنه قد جاء : ( لا تبع ما ليس عندك ) ( 1 )

مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة ، ويؤول : النهي عن البيع اللازم ، أي :

لا يقع البيع لازما لما ليس عندك . إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب

بصحة الطلاق مع الإجازة .

وحينئذ يمكن أن يستنبط منه : أن الإجازة في موضعها سبب ناقل

لا كاشف ، استدلالا بانتفاء العلة ، لأنا استدللنا على بطلان الكشف

ببطلان الطلاق المجاز ، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز

بكون الإجازة كاشفة في العقود .

فائدة

لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الالقاء :

إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء ، فألقاه ، فأجازوا ، احتمل كونه

من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم

يجب . أو هو معارضة على الملقى ببدله ، وكلاهما قابل للوقف .

واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة ،

فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، وكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء .

( 1 ) انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي : 5 / 241 ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث : 1 .