القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

قاعدة ( 143 ) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف

وكذا في أكثر ما مضى ، فإنه لم يقصد بالعقد قطع الملك .

وكذا لو تزوج امرأة المفقود ، فظهر ميتا ، إذا كانت قد اعتدت

باخبار ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ،

أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا ، فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من

مال أبيه عنده ، ثم ظهر موت أبيه ، وكذا لو قال : أبرأتك من

مال مورثي ، ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف ، لا اشتراط .

ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء . وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب

أو المورث ، أما لو قال : بعتك هذه الدار ، ثم ظهر موت أبيه ،

فإنه أظهر في الصحة .

ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحة ، أو

بحضور من يظنه ( 1 ) فاسقا فظهر عدلا . ويشكلان في العالم بالحكم ،

لعدم قصده إلى طلاق صحيح .

وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف . وكذا اختيار المسلمات

للفسخ وقد تخلف النصاب كافرات .

ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف .

ولو أسلمت أمة تحت عبد ، فعتقت واختارت الفسخ ، ثم أسلم ،

أمكن نفوذ الفسخ .

ولو اختلعت مرتدة ثم عادت ، تبينا الصحة ، وإلا تبين البطلان ،

لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة .

ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول ولا عن ، فان أصر ظهر

بطلانه ، وإن أسلم تبينا صحته .

ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا ، أو باعه ولا يعلم بفسادها ،

( 1 ) في ( أ ) : يظن .