القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

قاعدة ( 143 ) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف

الوجهان . أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب ( 1 ) على اعتباره

عند الوفاة .

الثالثة والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان

الاسلام أو الردة من هذا الباب . وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت

ثم ألقت جنينا .

قاعدة [ 143 ]

وقف الحكم قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف .

وعقد الفضولي محتمل للامرين .

ومما يقوى فيه الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن

غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ، تبينا زواله بالردة ، وعتق

الحصة الساري إليها العتق .

وأظهر منه في الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ،

وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة

على القبول ولا على العلم . وكذا لو زوج أمة أبيه ( 2 ) ، فظهر

موته . وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له . وكذا لو سأله عن

الاذن ، ( أو سأل ) ( 3 ) الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر

صحة الاذن والوكالة . وهو مشكل : بما أن العقد موقوف بزعمه .

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 . ( 2 ) في ( م ) : ابنه . ( 3 ) في ( ح ) : وسأله .