القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة

اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها ، بخلاف الخسيس ( 1 ) ،

فان قصده بعيد .

الثامنة عشرة : بيع الآبق بنظر فيه إلى الحال ، فلا يصح بدون

الضميمة ، وكذا الضال . ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل

في الصحة . وكذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ، كالسمك في

المياه المحصورة المشاهد الذي ( 2 ) لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب ،

والحمام الكثير في البرج كذلك . ولو خرج واعتيد عوده صح .

والنحل مع خروجه .

التاسعة عشرة : يصح بيع المرتد ، والجاني عمدا ، وقاطع الطريق ،

على اعتبار الحال . ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة .

أما البيضة المذرة ( 3 ) ، والعناقيد التي استحال خمرا باطنها ، ففي صحة

بيعها نظرا إلى مآل الفرخ والتخليل ، بعد .

العشرون : لو اشترى حبا فزرعه ، أو بيضا فأفرخ عنده ، ثم

فلس ، فاعتبار المآل هنا أقوى ، فلا يرجع البائع .

الحادية والعشرون : لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن

القدوم والانقطاع ، فصادف ، ففي صحة النية الوجهان .

الثانية والعشرون : لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من

الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت ؟

( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : الخشب . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : إذ . ( 3 ) المذر : الفساد . وقد مذرت تمذر فهي مذرة . ومنه : مذرت البيضة : أي فسدت . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 5 / 164 ، مادة ( مذر ) .