القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة

الحادية عشرة : طريان العتق في العدة تنتقل إلى عدة الحرة ، إن

كان الطلاق رجعيا لا بائنا ، وفي عدة الوفاة تنتقل . ويحتمل في الطلاق

البائن ذلك ، تغليبا للاحتياط ، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين عدة

الوفاة .

الثانية عشرة : المعتبر في التقاط المهايأ ( 1 ) بيوم الالتقاط ، لا

بيوم التملك .

الثالثة عشرة : سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه ، اعتبارا بيوم

اللقطة .

الرابعة عشرة : لو أعتقت تحب عبد ولم تعلم حتى عتق ، ففي

ثبوت الخيار وجهان . ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث .

الخامسة عشرة : في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ، إن قلنا

بقبوله الطهارة ، أما الماء فقابل لها . وتوهم بعضهم ( 2 ) : أن تطهير

الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة .

فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره ، كما لا يصح بيع الخمر وإن رجي

انقلابها ، نظرا إلى الحال .

السادسة عشرة : بيع السباع جائز ، تبعا للانتفاع بجلدها ، وهو

نظر إلى المآل . السابعة عشرة : بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المنقوم في

صحته الوجهان ، إذ لا منفعة لها في الحال . ويحتمل الجواز ، إن

( 1 ) المهايأة في كسب العبد : أنهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 1 / 485 ، مادة ( رهيا ) . ( 2 ) قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 236 .