القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة

من العيب ، فلو عينها في معيب ثم زال العيب ، جاء الوجهان :

السادسة : لو اشترى معيبا ، فلم يعلم بالعيب حتى زال العيب ،

فيه الوجهان . وكذا كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة ، لأنها تؤول

إلى العتق . والأقرب عدم الاكتفاء بها ، نظرا إلى الحال .

السابعة : لو عين للسلم ( 1 ) موضعا ، فخرب ( 2 ) ، أو أطلق

العقد ، فخرب موضعه ، وارتحل المتبايعان منه ، ففيه الوجهان .

وتعينه قوي ، نظرا إلى الحال .

الثامنة : لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ، ثم أسلمت ، فالظاهر

عدم وجوب المهر . وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه . وهو بعيد ،

لأنها في حكم الزوجة . أما المعتدة رجعية لو وطئها لشبهة ثم رجع ،

فهل يجب المهر ؟ نظر . والفرق : أن الحل العائد بالرجعة غير الحل

الأول ، والعائد بالاسلام هو الأول .

التاسعة : لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة ،

احتمل ما ذكر . ولو لم يرجع ، وجب المهر عند الشيخ ( 3 ) ، لأنا

تبينا البينونة حين الوطئ . وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ، ولم يرجع في

المطلقة ، أمكن البناء على الحال والمال ، ويقال : هما في حكم الزوجة

ما دامت العدة فلا مهر ، وأن بقاء المطلق على طلاقه ، وبقاؤها على

كفرها ، كشف عن البينونة . وهو ضعيف .

العاشرة : الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق

بل المعتبر حال الأداء .

( 1 ) ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : المسلم . ( 2 ) في ( ح ) زيادة : موضعه . ( 3 ) انظر : المبسوط : 4 / 238 .