القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة

فيقع لذلك إشكال . وصورها كثيرة ( 1 ) :

الأولى : لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد ، فأتلفه في الحال ،

فهل تلزم الكفارة معجلا ؟ إن اعتبرنا المآل ، وهو الأصح ، فلا حنث ،

وإلا حنث . وتظهر الفائدة : في التكفير الآن ، هل هو مجز أم لا ؟

حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه .

الثانية : لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل ، ففي تنجيز الخيار

وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع .

الثالثة : لو كان دين الغارم مؤجلا ، ففي أخذه من الزكاة قبل

الأجل الوجهان ، والأقرب الجواز .

وقد نص الأصحاب ( 2 ) على أن المعذور لو حج عنه ، ثم زال

عذره ، وجب فعله بنفسه . وهو يعطي أن الحال مراعي بالمآل .

الرابعة : لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع

الطهارة والصلاة ، فتطهرت وصلت ، فاتفق أنه لم يعد ، ففيه

الوجهان .

الخامسة : لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب ، فنذر ، ثم

زال العيب ، فان اعتبرنا الحال ، بطل النذر ، وإن اعتبرنا المآل ،

صح . ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر ، لعموم

وجوب الوفاء بالنذر . نعم لو نذر أضحية مطلقة ، اشترط فيها السلامة

( 1 ) أورد السيوطي جملة من هذه الصور . انظر : الأشباه والنظائر : 196 - 198 . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 229 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 1 / 227 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 92 .