القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

قاعدة ( 142 ) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة

ومنه : التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل

قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل .

قاعدة [ 141 ]

الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق :

كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرة في الوضوء ، والمرتين في

غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات . إلى صور كثيرة ( 1 ) .

ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنة ، أو الوكيل إذا وكل في

شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ، لا يشترط عدم زيادته عن تلك

السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا

إلى تلك الصفات ( 2 ) . وفي جواز نقصه باليوم والأسبوع احتمال ،

لصدق الاسم ، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير . وكذلك سن

مفارقة الولد لامه في السبع .

والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن

البلوغ . قاعدة [ 142 ]

قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ،

( 1 ) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر / السيوطي : 422 . ( 2 ) انظر : نفس المصدر السابق .