القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

قاعدة ( 137 ) : من له ولاية النكاح ؟

وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر .

وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه . والأقرب أن له إجبار السفيه

مع الغبطة .

والمضطر يجبر صاحب الطعام ، ( وصاحب الطعام ) ( 1 ) يجبره

إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف .

قاعدة [ 137 ]

ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية . وكل

منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع

فله نقله إلى غيره بطريقه . وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد :

في تزويج أمة المرأة نفسها متعة ( 2 ) ، فإنه مشعر بذلك . ولأنه لا يجوز

أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة ( 3 ) ، فلها حق ( 4 )

في نفسها . ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية

دون الملك ( 5 ) .

( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : وهو . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 463 ، باب 14 من أبواب المتعة ، حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 48 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : حتى . ( 5 ) اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 36 . وقد ذكر السيوطي في / الأشباه والنظائر : 416 ثلاثة عشر طريقا في ولاية الفاسق للنكاح .