القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

قاعدة ( 136 ) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع

قاعدة ( 136 ) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع

انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني ( 1 ) . وأنه

لو أقر بجناية الخطا ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا على نفي العلم ، يحتمل

أن لا يؤاخذ باقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة

ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شئ . وان قلنا بملاقاته

الوجوب ، نفذ ( 2 ) إقراره على نفسه . وأنه لو غرم الجاني ثم اعترفت

العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يرد الولي

ما قبض ، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة .

قاعدة [ 136 ]

الأصل أن كل أحد ( 3 ) لا يملك إجبار غيره ، إلا في مواضع :

إجبار السيد رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا ( 4 ) .

والأب والجد الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير

إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء

المستند إلى الأطباء .

ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ،

إن قلنا لا ولاية لها ، أو بالاشتراك .

( 1 ) انظر : النووي / منهاج الطالبين : 109 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 213 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 792 - 793 . ( 2 ) في ( ك ) و ( ح ) : بعد . ( 3 ) في ( ح ) : واحد . ( 4 ) وهو قول للشافعية أيضا . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 40 .