القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

قاعدة ( 132 ) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك

قاعدة ( 132 ) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك

واللقطة ، والفاسخ بطريقه ( 1 ) ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا

أخذوا بعد تقضي الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ،

وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل

والعلف ، وعفو بالمجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا بقول

ابن الجنيد ( 2 ) : من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين .

أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم

مقام اثنين ( 3 ) .

قاعدة [ 132 ]

لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه .

وحكم المالك : الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ،

والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة

وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند

تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ،

على احتمال جواز البيع .

( 1 ) أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 176 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 ( نقلا عنه ) ( 3 ) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 175 - 176 .