القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

قاعدة ( 127 ) : ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد

التلف إلا حين الولادة . وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه

من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا . ولك أن تقول : الحمل

على انعقاده رقيقا أولى . ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه ( 1 )

إلى ذلك لا محالة . وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ،

وجري على قاعدة الضمان يوم التلف .

قاعدة [ 127 ]

ضباط العمد وقسيميه ( 2 ) : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل ( 3 )

أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني

الشبيه ، والأول العمد .

وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل

غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه . والظاهر أنه لابد منه .

وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول

الخطا ( 4 ) ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني

عليه أو يقصده ، فإن لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمي صيدا

فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره . وإن قصد المجني عليه

( 1 ) في ( ح ) : أنه يؤول ، وفي ( م ) و ( أ ) : أنه يؤول أوله . ( 2 ) أي الخطأ ، والشبيه بالعمد . ( 3 ) في ( أ ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو . ( 4 ) في ( م ) زيادة : من الجاني .