القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

قاعدة ( 126 ) : هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا ؟

وجه ( 1 ) يمتد إلى حين الرد ، وهو ضعيف . نعم في المثلي تتوجه

احتمالات لو تلف عند الغاصب ، والمثل ( 2 ) موجود ، ثم لم يدفعه

حتى تلف . والأقرب : أن المعتبر القيمة يوم الدفع .

وقد خرج من الضمان يوم التلف : ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا

ووجبت قيمته على الأب ، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال ،

وإن كان قضية الأصل : أن الاتلاف إنما هو حين إلقاء النطفة ،

فإنه لولا هذا العارض كانت رقا لمولى الأمة ، فانتقلت إلى الوالد

حينئذ . قيل ( 3 ) : والسر فيه : أن النطفة حينئذ لا قيمة لها ،

لكنه لما كانت مكملة بدم أمه ، وكان تكونه حيوانا بالقوى التي أودعها

الله تعالى في الرحم ، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة ، فهو من

كسب أمه ( 4 ) ، فلذلك قدر الاتلاف متأخرا إلى حين الوضع ،

فكأنه رقيق إلى حين الوضع ، ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام

كثيرة .

فان قلت : لم لا يقال : إن الوجه في ذلك : أن الولد كالجزء

من الام ، فهو ملك لمالكها حتى ينفصل فهنالك ينتقل إلى ملك

الوالد ؟

قلت : يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرا . نعم ذكر في بعض الموارد

أنه رقيق ، وأنه يجب على الأب فكه عند الولادة . وعلى هذا لا يكون

( 1 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 240 ، فقد تردد في عدم اعتبار زيادة القيمة أو نقصانها بعد يوم التلف . ( 2 ) في ( م ) : والمشتري ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 154 . ( 4 ) في ( أ ) : أمته .