القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

قاعدة ( 124 ) : الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، أقسامها وصورها

صور سبع :

الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام ، أو أخذه

ورده إلى مالكه . الثانية : لو انتزع الصيد من يد ( 1 ) المحرم ، أو من محل أخذه

من الحرم ( 2 ) .

الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة .

الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها .

الخامسة : لو خاص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة

في الحرم .

السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز

الآخر ، وعلم به الولي ، فإنه يجب عليه رده على ( 3 ) ولي الآخر .

ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم

غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما

بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض .

ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن

الصبي المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على

إتلافه .

السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية

حتى يباع ؟ قوى بعض الأصحاب ( 4 ) : الضمان .

( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : المحرم . ( 3 ) في ( أ ) : إلى . ( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 109 .