القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

قاعدة ( 123 ) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما

الرابع : ما يتخير بين ( الجبر بالمال ) ( 1 ) والبدن ، كالكفارة

المخيرة في الاحرام . ويحتمل في شهر رمضان .

الخامس : ما يجمع فيه بين البدن والمال ، كمن مات وعليه شهران

متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ، وقد يتصدق عن شهر . وكذا

الحامل والموضع وذو العطاش إذا برئ ( 2 ) فإنهم يقضون ويفدون .

تنبيه :

قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، كما

قلناه في الصوم .

والحق فيهما : أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لان العمل ( 3 ) يقع

للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من

المكلف جبرا .

وأما الزجر فقسمان :

أحدهما : ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ، ولغيره عن الفعل ،

كالحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات .

ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف

وتعزيره . أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقول

النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها

بستر الله . . ) ( 4 ) الحديث . والسارق يجب عليه إيصال المال ،

( 1 ) في ( ح ) : جبر المال . ( 2 ) في ( أ ) : برؤوا . ( 3 ) في ( ح ) زيادة : قد . ( 4 ) رواه مالك في / الموطأ : 2 / 169 ، بلفظ : ( من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله . . ) ورواه البيهقي في / السنن الكبرى : 8 / 330 ، بلفظ : ( من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله . . ) .