القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

قاعدة ( 123 ) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما

قاعدة [ 123 ]

في الجبر والزجر ( 1 )

وثمرتهما : تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة .

وموضوع الجبر أعم ، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ ،

بخلاف الزجر فإنه للعامد . فهنا أقسام :

الأول : جبر العبادة بالعمل البدني ، كالجبر بسجدتي السهو

والاحتياط .

الثاني : جبرها بالمال ، كالفدية في الصيام ، والبدنة في الحج الفاسد

والصحيح على الوطئ ( 2 ) وشبهه ، كالمفيض من عرفات قبل الغروب ،

وكالشاتين والدراهم في الزكاة .

الثالث : ما يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ،

إن جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط ( 3 )

حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها ، وككفارة

الصيد إن قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه ( جابر

لصوم ) ( 4 ) المولى عليه ، مع أن الصوم قد يجبر بالمال ، كالفدية

في الشيخين ، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر .

( 1 ) انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 213 - 215 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 178 - 195 . ( 2 ) في ( أ ) : الواطئ . ( 3 ) انظر : 1 / 365 . ( 4 ) في ( ك ) : جائز كصوم ، وما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو .