القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

قاعدة ( 122 ) : للبدل والمبدل أحكام أربعة

ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار .

ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في

صورة شهادة الابن على أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل

الغرم ( 1 ) ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ،

وثبوت المحرمية ( 2 ) .

قاعدة [ 122 ]

للبدل والمبدل أحوال أربعة :

أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية

والترابية ، وخصال المرتبة .

وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ،

وإن قلنا فرض مستقل ، فلا .

وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم

يراق ( 3 ) أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم .

ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها

بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن

جعلنا كلا ( 4 ) أصلا مستقلا ، فلا . وقد يكون منه : التخيير بين

الصلاة عاريا وفي الثوب النجس ( 5 ) .

( 1 ) في ( ك ) : الغريم . ( 2 ) انظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 287 - 288 . ( 3 ) في ( ح ) : يهرق : وفي ( أ ) : يهراق . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : منهما . ( 5 ) انظر في هذه القاعدة / الأشباه والنظائر للسيوطي : 567 .