القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

قاعدة ( 119 ) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة

بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ،

وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت

به فيه . وفي ولد الأمة الموصى بها وجه ( 1 ) بعيد ، ويقوى لو تجدد

بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف .

قاعدة [ 119 ]

في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد

وهو أقسام :

أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام

في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما

يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة

الاسم هنا .

ومنه : الخلاف في المتولد من ( 2 ) وحشي وإنسي ، أو ما يحل

ويحرم بالنسبة إلى المحرم .

وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى ( 3 ) ،

ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية . ومهر المثل معتبر بأقرباء

الأب . والولاء يغلب فيه جانب الأب .

ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر

( 1 ) هو وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : بين . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 34 ( نقلا عنه ) .