القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

قاعدة ( 117 ) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها

ويقع الشك في مواضع :

كاجتماع حق سراية العتق والدين . ووجدان المضطر ميته وطعام

الغير . والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله ، لحق الله ، أو

يبقيه ، لحق الآدمي ، أو يرسله ويضمن للآدمي ؟

ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم ، فإنه قيل ( 1 ) : بدخول

مثل هذا في ملكه لما كان قهرا ، على الصحيح . فحينئذ هل يرسله

ويضمن لها نصيبها ، تغليبا لحق الله تعالى ، أو يبقيه ويضمن نصف

الجزاء إن تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟

ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس ، أو هما مع الدين فالأقرب

التوزيع . ونقل بعض الأصحاب ( 2 ) تقديم الزكاة ، لقول النبي صلى

الله عليه وآله : ( فدين الله أحق أن يقضى ) ( 3 ) ، وتقديم الدين ،

لان حق العباد مبني على التضييق وحق الله تعالى على المسامحة .

ويشكل : بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين ،

وكذلك الخمس .

هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرط في النصاب

حتى تلف وصارت في ذمته ، أو كانت زكاة الفطرة ، أو كان الخمس

من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذمة . أما لو كان متعلق الزكاة

والخمس باقيا ، فالأقرب تقديمهما على الدين ، لسبق تعلقهما على

( 1 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 21 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 203 . وهو قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 175 . ( 3 ) انظر : صحيح مسلم : 2 / 804 ، باب 27 من أبواب الصيام ، حديث : 155 .