القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣

قاعدة ( 4 ) : أفعال الله تعالى معللة بالاغراض . أقسام الغرض

والايقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود .

وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ،

والأطعمة ، والإرث ، والاخذ بالشفعة .

وأما بيان التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال .

واما بيان الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب

إقامة الشهادة عند التعين ، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح .

وأما بيان الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة

والأشربة والذبائح ، والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم .

وأما بيان الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب

القاضي .

قاعدة [ 4 ]

لما ثبت في علم الكلام ( 1 ) أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض ،

وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ، ثبت

كونه لغرض يعود إلى المكلف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف

أو دفع ضرر عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة ،

فالأحكام الشرعية لا تخلو ( عن أحد ) ( 2 ) هذه الأربعة . وربما اجتمع

في الحكم أكثر من غرض واحد ، فان المتكسب لقوته وقوت عياله

الواجبي النفقة ( 3 ) أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : 169 ( الطبعة الحجرية بإيران 1310 ه‍ ) . ( 2 ) في ( ح ) : من أمر واحد من . ( 3 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .