القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

قاعدة ( 117 ) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها

الزوجة ، ثم الأقارب ( 1 ) ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ،

ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع

الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ،

وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن

في لحد واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرأ ، فالأفقه في الجماعة ،

وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب

الطرف المقدم ( 2 ) فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد

والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع

والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس ( 3 ) ، والتقديم في

الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة .

ومنه : تقديم البر على الفاجر في الاعتاق ، والأرفع قيمة على

الأخس ، والأنقى على التقي ، لان العتق إحسان فكلما صادف الاحسان

الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ، لاجتماع العتق

والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء

الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم .

ومنه : في الدفاع ( يقدم عن النفس ) ( 4 ) ، ثم العضو ، ثم البضع ، ثم

المال ، إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي

الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ، وإما لان تحمل أخف المفسدتين أولى

( 1 ) في ( م ) : الأقرب . ( 2 ) أي تقديم صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في الجناية على صاحبه . ( عن بعض الحواشي ) . ( 3 ) في ( م ) : المجلس ، والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في ( ح ) : تقديم النفس .