القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

قاعدة ( 117 ) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها

ولو تزاحم إدارك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه :

الأول : تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري ، فيشكل لو ( 1 )

تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى

الفجر .

والثاني : تقديم الوقوف ، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة

ولا يستدرك إلا في السنة القابلة وقد يدركه الموت : ويتحقق هذا في

وقوف المشعر بينا ( 2 ) إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ، ولم نقل

بالاجتزاء باضطراري المشعر ، وكان المعارض له صلاة الصبح .

والثالث : أن يصلي ماشيا إليه ، وهذا أقوى ، لان فيه جمعا بين

الامرين ، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا

كالخائف وغيره .

وثانيها : حقوق العباد ، فقد تكون متساوية ، كتسوية الحاكم بين

الخصوم ، والزوج بين النسوة في القسم والنفقة ، والقريب في نفقة

المتساويين في الدرجة ، وتخيير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في

السن ، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه ، والبائع والمشتري

في القبض معا ، والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على القول

بثبوتها مع الكثرة ، أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا ، وتسوية الغرماء

في التركة ، ومال المفلس مع القصور .

وقد يترجح بعضها : كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ، ثم

( 1 ) في ( ح ) زيادة : كان . ( 2 ) في ( ح ) : بمنى ، هذا ، وفي ( أ ) : مبيتا ، وفي ( م ) : هذا .