القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

قاعدة : ( 114 ) : الفرق بين الفتوى والحكم

وباطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة .

وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه

جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به

حاكم وجب نقضه .

وبمصالح المعاش : تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ،

فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة

في نفس الامر فذاك ، وإلا فهي فاسدة . وكذا الحكم بأن مال التجارة

لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع الخلاف

بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك . نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن

حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه . فالحكم المجرد عن اتصال

الاخذ إخبار ، كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض

إذا كان في محل الاجتهاد .

ولو اشتملت الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد ( 1 ) ،

والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري

المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس

الامر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة .

وبالجملة : فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من

المفتي ( 2 ) ولا من المستفتي ( 3 ) ، أما من المفتي ( 4 ) فظاهر ، وأما

من المستفتي ( 5 ) فلان المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل

بقول الأعلم ، ثم الأورع ، ثم يتخير مع التساوي .

( 1 ) في ( ك ) : العباد . ( 2 ، 4 ) في ( ك ) : المفتين . ( 3 ، 5 ) في ( ك ) : المستفتين .