القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

قاعدة : ( 114 ) : الفرق بين الفتوى والحكم

متعينا ، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق ( 1 ) لنجاسة المعدة

واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان

ثلاث صلوات ، وهي النهارية ، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه ، أو

يقتلعه فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقئ ، فيحتمل التخيير ، ويحتمل

مراعاة الصلاة ، لتأكدها وأفضليتها على الصوم ، ومراعاة الصوم ،

لشروعه فيه قبل الصلاة ( 2 ) .

قاعدة [ 114 ]

الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله

تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن ( الفتوى ) مجرد

إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا . ( والحكم ) انشاء

إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها

مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ( 3 ) .

فبالانشاء : تخرج الفتوى ، لأنها اخبار ( 4 ) . والاطلاق والالزام ،

( نوعا الحكم ) ( 5 ) ، وغالب الأحكام إلزام .

وبيان الاطلاق فيها : الحكم باطلاق مسجون ، لعدم ثبوت الحق

عليه ، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ،

( 1 ) في ( أ ) : ملاق . ( 2 ) ذكر هذا الفرع السيوطي في / الأشباه والنظائر : 231 . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 49 ، 53 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : عن حكم الله . ( 5 ) ( ح ) و ( أ ) : نوعان للحكم .