القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢

قاعدة ( 3 ) : توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام

ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح

وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج .

ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب

كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء

الطهارة إذا علم فقده بعده .

ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة

ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .

وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب

العلم ( في العوضين ) ( 1 ) .

والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما ( 2 ) ( 3 ) .

والكراهة : كالزيادة وقت النداء ( 4 ) والدخول في سوم المؤمن .

والمستحب : التساهل ( 5 ) في البيع ، واحضاره إلى ( 6 ) موضع

يطلب فيه .

والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه .

( 1 ) في ( ح ) : بالعوضين . ( 2 ) في ( ح ) : حرمها . ( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 209 - 210 ، وابن سعيد / الجامع : 112 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 168 ، والشيرازي / المهذب : 1 / 291 - 292 . ( 4 ) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد . ( 5 ) في ( ح ) و ( م ) : كالشاهد ، وفي ( أ ) : الشاهد . ( 6 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : في .