القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

قاعدة ( 111 ) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية

قاعدة ( 111 ) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية

وليس منه : طلب التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة .

قاعدة [ 111 ]

كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة ، وطهارة الاناء ،

والثوب ، لا يأتم أحدهما بصاحبه ( 1 ) . وإن اختلفا في فروع شرعية

لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس

الفرج ، والتحريم ( بأكبر ) معرفا ( 2 ) ، واسقاط السورة ، والاجتزاء

بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ،

لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه .

وربما قيل ( 3 ) : بالصحة . وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد

المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو اجماعي في البطلان ،

بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي

الفاسدة في بعض الصور .

ويشكل : بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالاجماع ليس

بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه .

وقيل ( 4 ) في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة

المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ، والقبلة ، فإنها نادرة .

( 1 ) في ( ح ) : بالآخر . ( 2 ) في ( م ) : مفردا . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 101 - 102 . ( 4 ) قاله عز الدين بن عبد السلام . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 100 .