القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١١

قاعدة ( 107 ) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد

أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل ، أو إعادة

الصوم لو شك في نيته أو غسله ، وإعادة الزكاة لو شك في استحقاق

القابض ، وإعادة الحج لو شك في تمام أركانه ، بل إعادة جميع

العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها ، فلم نظفر فيه بنص على خصوصه ،

ولا بلغنا فيه نقل عن السلف ، وإن كان متأخرو الأصحاب أولو الورع

يصنعونه كثيرا . وقد حققنا هذه القاعدة في كتاب الذكرى ( 1 ) .

ويطرد ذلك : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة . أو في دخول

الوقت قبل الطهارة ، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب

الطهارة ، أو في كون الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي

الثوب المشترك ، فطريق الاحتياط لا يحص بمجرد الفعل في مسائل

الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي ايجاد السبب اليقيني ثم

الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض

الأصحاب ( 2 ) .

ويتوغل في ذلك : إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في

وقوعه ، وإلى إبانتها بطلقة جديدة لو شك . ومن شك بماذا أحرم

يتمتع احتياطا . ومن شك في تمليك شئ توصل إلى اليقين . . ( 3 ) .

إلى غير ذلك مما لا ضابط له . وقد اعتبره بعض العامة ( 4 ) ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه

( 1 ) انظر - مثلا - الركن الثاني من كتاب الصلاة ، في الخلل الواقع في الصلاة - المطلب الثالث في الشك . ( 2 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 34 . ( 3 ) في ( م ) : المقر . ( 4 ) انظر : عز الدين بن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 17 - 24 .