القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

قاعدة ( 107 ) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد

الأصل .

وله فروع :

منها : أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة

هل هو لانتفاء المقتضي ، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف ، وهي

التكليف ، أو لوجود المانع ، وهو انفراده عن الولي :

وتظهر الفائدة : لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله ،

وعلى الثاني يصح .

قاعدة [ 107 ]

في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد .

وقد ظهر أثره ، في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في

محله ، فإنه يأتي به . والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها .

والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل

عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد

الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك . والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا .

وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا . والصلاة على جميع القتلى ودفنهم

احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار . وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة

في عدد محصور .

وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه ، وعموم . قول النبي صلى الله عليه وآله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( 1 ) .

( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 124 ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، حديث : 47 ، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 23 - 24 .