القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

قاعدة ( 106 ) : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه

فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب

العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما

حائضا .

ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب

الحمل ومن غيره . الأقرب الانقضاء .

واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين .

ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه

يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة

بغير وطئها قبلا .

ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه

الانفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه .

واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية إن ( 1 ) اعملنا فيه الأصلين

المنافيين ( 2 ) ، على ما اختاره بعض الأصحاب .

قاعدة [ 106 ]

التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه :

ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني ( 3 ) : على خلاف

( 1 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) . ( 2 ) يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : ( اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في عدة الوفاة ) . الأشباه والنظائر : 566 . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : كونه .