القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

قاعدة ( 104 ) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت

وربما تخيل ذلك في بعض المواضع .

وله عند العامة ( 1 ) فروع على هذين المأخذين : من جواز الرجوع

فيه وعدمه ، والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح ، وعلى الوصية يحتمل

بطلان التدبير قبل لزوم البيع ، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع ،

واحتمل المراعاة .

ولو رهنه أمكن الرجوع ، لأنه عرضه للبيع ، وعدمه ، لأنه ليس

بمزيل للملك ، وعلى الصفة لا بحث ( 2 ) . والعرض على البيع كالبيع .

ويمكن العدم ، لأنه لم يخرج عن الملك . أما الوطئ فليس برجوع

قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير . وفي المكاتبة

وجهان . ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان

رجوعا على القول بالوصية ، وإلا ( 3 ) فهو مدبر مكاتب .

ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن

الانكار رجوع .

ولو حملت ، تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية

فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد

قبل الوفاة . وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد

مدبر ( 4 ) . وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو

( 1 ) انظر : ابن رجب / القواعد : 437 - 438 . ( 2 ) في ( م ) : لا يجب . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) زيادة : فلا . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 552 ، والمبسوط : 6 / 175 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 82 ، وابن إدريس / السرائر : 347 ، وابن حمزة / الوسيلة : 68 .