القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

قاعدة ( 104 ) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت

يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا : كالاقرار أو لا ، لأن هذه

اليمين كانت لدفع ( 1 ) حد القذف عنه لا لاثبات الزنا على المقذوف .

وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد .

ومنها : لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما ، وانكر الموكل

القبض ، قيل ( 2 ) : حلف الوكيل ، لاستيمانه . فلو خرج المبيع

مستحقا : ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ، لجهله بالوكالة ، لم

يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين ،

لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه ، لا لشغل ذمة الموكل ، بل القول

الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه ، فلو ردها على الوكيل ،

أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار

أو كالبينة .

قاعدة [ 104 ]

لها تعلق بما قبلها

ظاهر الأصحاب ( 3 ) أن التدبير وصية بالعتق ، وليس تعليقا للعتق

على صفة الموت .

( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : لرفع . ( 2 ) انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : 11 / 81 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 171 ، وابن إدريس / السرائر : 347 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 120 .