القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

قاعدة ( 103 ) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة

قاعدة ( 103 ) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة

قاعدة [ 103 ]

اليمين لنفي شئ لا تكون لاثبات غيره .

ولها صور كثيرة :

منها : إذا اختلف البائع والمشتري في تقدم ( 1 ) العيب ، حلف

البائع مع عدم البينة والقرينة ، ويحلف على القطع .

فلو اختلف ( 2 ) بعد ذلك في الثمن وقلنا بالتحالف : أو كان الاختلاف

في تعيين الثمن ، فان التحالف فيه هو الأقرب ، ففسخ البيع إما

بالحلف أو بغيره ، على اختلاف فيه ، فطلب البائع من المشتري أرش

العيب الذي اختلفا فيه أولا ، بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين

البائع ، لم يكن له ذلك ، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد ،

فلا يصلح لشغل ذمة المشتري ، بل يحلف الآن المشتري على أن هذا

العيب ليس بحادث ، فان حلف برئ ، ولا يثبت تقدمه بحيث

يطالبه ( 3 ) المشتري بالأرش ، فان رد اليمين أو نكل حلف البائع

الآن على حدوثه واستحق أرشه ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو

كالبينة .

ومنها : لو قذفه بالزنا ، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي

الزنا وقلنا بقول الشيخ ( 4 ) : بثبوت اليمين هنا ، فنكل أو ردها على

القاذف ، فحلف القاذف أنه زنى ، سقط حد القذف عنه ، ولا

( 1 ) في ( ك ) : عدم و ( 2 ) في ( ك ) : اختلفا . ( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) : يطالب . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 215 - 216 .