القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

فهل للأخرى إحلافه ؟ الأقرب : نعم ، لان المقصود المهر . وأما

النكاح فمدفوع بانكاره ، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ، إن

قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .

العاشرة : لو قال في عين بيده : هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا ،

فهل لعمرو إحلافه ؟ فيه ما سبق .

الحادية عشرة : لو ادعى عليه عينا في يده ، فقال : هي لفلان ،

فصدقه فلان ، أخذها ، وهل للمدعي إحلاف المصدق ؟ إن قلنا

بالعزم ، فنعم ، وإلا ففيه ما سبق .

الثانية عشرة : لو زوجها أحد الوكيلين ( 1 ) برجل ، والآخر بآخر ،

أو ادعى زوجيتها اثنان ، فصدقت في الصورتين أحدهما ، ثبت نكاحه ،

وهل يحلف ( 2 ) للآخر ؟ إن قلنا بالغرم حلف ( 3 ) ، وإلا يبنى ( 4 )

على الوجهين . وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم .

وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة .

الثالثة عشرة : إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في

القبض ، فادعاه المشترى عليه ، وصدقه الشريك ، وأنكر البائع ، حلف

لهما ، فلو نكل البائع عن باليمين للشريك ، فحلف الشريك ، استحق نصيبه ،

وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا : اليمين

المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج ، لم يكن له مطالبة المشتري .

( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : الوليين . ( 2 ) ( أ ) : تحلف . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : حلفت . ( 4 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : بني .