القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

وإن قلنا : كالبينة ، أحلف ( 1 ) ، ويستفيد به الغرم ، لا انتزاعه من

الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين ، لا على غيرهما .

السادسة : هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل ( 2 ) الموجب

للمال ؟ إن قلنا . كالاقرار ، فلا ، لان غايته النكول فيحلف المدعي ،

فيكون كاقرار السفيه ، وهو غير مسموع ، وإن قلنا : كالبينة ،

طولب . ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف

فتنقطع الخصومة ، وهو أولى من بقائها .

السابعة : لو ادعى على المفلس فأنكر ، وحلف المدعي ، إن

قلنا : كالبينة ، شارك الغرماء ، وإن قلنا كالاقرار ، بني على المشاركة

بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين ، لا يشارك على

التقديرين .

الثامنة : لو ادعى عليه رجل ( 3 ) بقتل الخطأ ، وثبت باليمين

المردودة ، وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة ، وإلا فعلى

المدعى عليه . ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء

وعدمه . ويجيئ الكلام السالف ( 4 ) .

إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني

في الخطأ . وهو بعيد .

التاسعة : لو تداعى كل من الأختين زوجيته ، فصدق إحداهما ،

( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : أجيب . ( 2 ) في ( ك ) ، العلم . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شئ .