القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

ووجه الثاني : أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد ( 1 ) المدعي

عليه .

وفيها فوائد :

الأولى : لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه ،

أو أنه أدى الدين ، أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وإن

قلنا كالبينة سمعت .

الثانية : افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار .

الثالثة : هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة

الثمن عما أخبر به ؟ إن قلنا كالاقرار ، فله ذلك رجاء النكول ورد

اليمين ، فيكون كالتصديق له ، وإن قلنا كالبينة فلا ، لعدم سماع

بينة على هذا الثمن الزائد .

الرابعة : لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه ؟ إن قلنا

لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع ، وإن

قلنا لا يرجع عليه لو صدقة لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار

المستحق . فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف ، لان غايته

النكول ، فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وإن قلنا كالبينة طالبه بالحلف

طمعا في نكوله فيحلف ، فيرجع ، كما لو أقام بينة .

الخامسة : لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده عنده

وإقباضه إياه ، فصدق أحدهما ، قضى به للمصدق ، وهل للمكذب

إحلافه ؟ الظاهر : نعم ، لأنه لو صدقه غرم له . ولو قلنا : لا يغرم

بالتصديق ، فهل له المطالبة باليمين ؟ إن قلنا : كالاقرار ، فلا ،

( 1 ) في ( ك ) و ( أ ) : حجب ، وفي ( م ) : حجة .