القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

ولا دية .

ولو مات قبل القود ، فان غلبنا حق الله فلا شئ لورثة المقتول ،

وإلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة .

ولو عفا الولي على مال ، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص ،

وتجب الدية ، ويقتل حدا ، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه ،

وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو .

وإن ( 1 ) قتل المحارب أجنبي ، كمن تولى ( قتل من غير ) ( 2 )

إذن الإمام ، فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه . والأقرب عدم

الاقتصاص منه ، لان قتله متحتم . ويحتمل القصاص ، لأنه معصوم

بالنسبة إليه . وإن غلبنا حق الله عزر فقط .

ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو

الولي على هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ ،

أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله ، لئلا يفوت عليه المال لو أراده ،

وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ ، فيقتل في الحال .

ولو تاب قبل الظفر به ، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص ،

ويسقط التحتم ( 3 ) ، وإن غلبنا حق الله سقط .

ومنه : اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل

هي كاقرار المدعى عليه ، أو كالبينة ؟

يحتمل الأول ، لان المدعي عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق

المدعي فأشبه إقراره .

( 1 ) في ( ح ) : ولو . ( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : للمقتول بغير . ( 3 ) أي تحتم القصاص .