القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

المنذورة ( 1 ) ، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة ، لا

الهدي الواجب .

ولو نذر اتيان المسجد الحرام ، فان نزلنا النذر على الواجب بالشرع

لزم اتيانه بنسك ، وإن نزلنا على الجائز شرعا ، وكان ممن يجوز له

دخول مكة بغير إحرام ، لم يجب ( 2 ) .

ومنه : أن قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ، ففي هذا القتل معنى

القصاص ، لأنه قتل في مقابلة قتل ، وفيه معنى الحد ، لأنه لا يصح

العفو عنه ، بل لو عفا الولي ( 3 ) قتل حدا ، سواء قلنا بالترتيب أو

بالتخيير ، فهل يغلب حق الله أو جانب الآدمي ؟ فيه وجهان .

وتظهر الفائدة في مواضع :

منها : إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده ، والحر العبد ، والمسلم

يقتل ( 4 ) الكافر ، إن غلبنا حق الله تعالى قتل به ، وإن غلبنا حق

الادمي قتل لا به .

ولو قتل جماعة ، فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين

الدية ، في وجه ذكره الأصحاب ( 5 ) . وهو الأولى ، إن ترتبوا ،

وبواحد بالقرعة إن لم يترتبوا . وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ،

( 1 ) ذكر هذا الرأي الشيخ الطوسي في / الخلاف : 2 / 209 ، ولكنه في المبسوط : 1 / 393 ذهب إلى عدم جواز الأكل منها . ( 2 ) انظر في فروع النذر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 181 - 183 ، وابن رجب / القواعد : 244 - 245 . ( 3 ) زيادة من ( أ ) . ( 4 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) . ( 5 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 .