القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

الائتمام بها ، وفيها ، وجواز ركعة ، ووجوب التشهد بين كل ركعتين

لو نذر أربع ركعات بتسليمة .

وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين ، فان

قلنا كالجائز شرعا صح ، وإلا فلا ، كما لو صلى ( 1 ) الصبح أربعا .

ولو نذر الخطبة في الاستسقاء ، فان نزلناه على الواجب من

جنسه ، وجب القيام ، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة ،

لم يجب .

ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل المجزئ

شرعا ، فهو كالصوم المندوب ( 2 ) ، فيجزئ فيه عدم التبييت .

ولو نذر المعضوب ( 3 ) حجا ، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج

التطوع ، وهو الظاهر ، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز

استنابته ، وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه ، أجزأ .

ولو نذر عتق رقبة ، فهل تجزئ الكافرة ؟ فان قلنا بجواز عتق

الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب ، أو على العتق

الجائز .

ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة ، فهل ينزل على الهدي الواجب ،

فيشترط فيه شروطه ، أو على الهدي الجائز شرعا ؟

ولو نذر كسوة فقير أو يتيم ، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم

يجز غير المسلم ، وإلا أجزأ الذمي .

وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية

( 1 ) في ( ك ) : نذر . ( 2 ) في ( ك ) : المنذور . ( 3 ) المعضوب : هو الضعيف ، أو الزمن الذي لا حراك فيه .