القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

تنبيه :

لو كانت معتدة من غير الطلاق ، فمنهم ( 1 ) من بناها على الحمل

والحامل ، فتجب إن قلنا للحمل ، وإلا فلا ، كالمعتدة عن النكاح

الفاسد ، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها .

ومنهم ( 2 ) من قال : إن نفقة الحامل إنما تجب ، لكونها كالحاضنة ،

ومؤنة الحاضنة على الأب ، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ

نكاحها ، فتجب النفقة عليها ، على التقديرين .

فهذه نيف وثلاثون فرعا ( 3 ) .

ومنه : إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها ، فهل تصير

كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب ، أو تنزل على أقل ما يصح

من الصلاة شرعا ؟

الأقرب الأول .

ويتفرع : جوازها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة

بعد الحمد ، وتعلق الاحتياط بها ، وسجود السهو فيها ، وجواز

( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 509 ، وابن رجب / القواعد : 441 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 610 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 30 . ( 2 ) قال بوجوب النفقة لها على التقديرين : الشيخ الطوسي في / المبسوط : 6 / 24 . ( 3 ) خرج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا . انظر : الأشباه والنظائر : 509 - 511 . كما أن ابن رجب / خرج فروعا كثيرة . انظر : القواعد : 439 - 442 .