القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض . نعم لو مات أو

كان كافرا والام ( 1 ) مسلمة ، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين ،

لان المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها .

ولو ( 2 ) سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا .

ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها .

ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا .

ولو سلم إليها نفقة ليومه : فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ،

إن قلنا لها ، وإلا استردت .

ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل ( 3 ) . ويشكل : بما

أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها ؟ ؟

ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم

يفرط .

ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن

قلنا إنها للحمل ( 4 ) . ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة .

ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد

وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .

( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) في ( ك ) : وإن . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 510 ، وابن رجب / القواعد : 440 . ( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 511 ، وابن رجب / القواعد : 439 .