القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لان نفقة القريب تسقط بالموت ،

وإن قلنا للحامل وجبت . وروى الأصحاب ( 1 ) : أن نفقة الحامل ( 2 )

من نصيب الحمل . وفي أخرى ( 3 ) : لا نفقة لها . وهي تؤيد أن

النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج

مقدما ( 4 ) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت

في ماله .

ولو خلف أبا فان قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد .

ويحتمل أن لا نفقة على القولين .

ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة

اليوم ، لم تسقط على الحمل .

ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة ( 5 ) إن جعلناها

للحمل .

وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن

قلنا لها فلا ( 6 ) ، لأنها في نفقة الزوج . وهذا الفرع مشكل ، لان

الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فإن كان

( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 236 ، باب 10 من أبواب النفقات ، حديث : 1 . ( 2 ) أي الحامل المتوفى عنها زوجها . ( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 234 235 ، باب 9 من أبواب النفقات ، حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) في ( م ) : بعدها . ( 5 ) زيادة من ( ك ) . ( 6 ) في ( م ) زيادة : تقبض من الواجب .