القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

ومنه : الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين ، والطهر ،

والاستبراء ، ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج

البينونة إلى الطلاق .

وفرع العامة ( 1 ) عليه : توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز ،

وعلى اليمين يجوز .

ولو قال لأربع : أنتن على كظهر أمي ، فعلى الطلاق لكل واحدة

كفارة ، وعلى اليمين كفارة واحدة ، كما لو حلف : لا كلمت جماعة

فكلمهم .

ومنها : جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز ، وعلى

الطلاق يصح .

ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ،

قالوا : إن قصد التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح

طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا .

ومنه : المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص ( 2 ) ، وهل

هي للحامل ، أو للحمل ؟

وفروعه كثيرة : كوجوبها على العبد ، وسقوط قضائها أولا ،

ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو إن ( 3 ) نشزت بعده ، أو

ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان الماضي منها ، وإذا كان الزوج

حرا والزوجة أمة ، ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان رقيقا مع

( 1 ) انظر المصدر السابق : 193 . ( 2 ) وهو قوله تعالى في سورة الطلاق : 6 : ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . ( 3 ) زيادة من ( ك ) .