القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ، ويبطل على التمليك .

ولو قال لمن اغتابه : قد اغتبتك ، ولم يبين الغيبة ، فأبرأه يمكن

القول بالصحة ، لأنه هنا إسقاط محض . والأقرب المنع ، للاختلاف

في الاغراض ، والرضا بالمجهول لا يمكن .

ولو كان له على جماعة دين فقال : أبرأت أحدكم ، فعلى التمليك

لا يصح قطعا ، وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان ( 1 ) .

ومنه : الحوالة هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه ، أو هي

اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه ؟ وله فروع

كثيرة مشهورة ( 2 ) .

ومنه : ما هو متردد بين القرض والهبة ، كقوله : أعتق عبدك

عني ، ولم يذكر العوض ، أو : اقضي ديني ، ولم يذكر الرجوع ،

فهل يرجع في الموضعين بالعوض ، كالقرض أو لا ، كالهبة ؟

ولو دفع إليه مالا وقال : انجر في حانوتي لنفسك ، أو بذرا

وقال : أزرعه في أرضي لك ، فهو معير للحانوت والأرض ، وهل

المال قرض أو هبة ؟

ولو دفع إلى فقير دراهم وقال : اشتر بها قميصا لك ، فهل يكون

هبة أو قرضا ؟ يقوى الهبة هنا ، عملا بالقرينة ، وليس له العدول

إلى شراء غير ( 3 ) القميص بها قطعا ، إلا أن يكون قوله على سبيل

التبسط ( 4 ) ، فيتصرف كيف شاء .

( 1 ) انظر في فروع الابراء : السيوطي / الأشباه والنظائر : 189 . ( 2 ) انظر هذه الفروع في الأشباه والنظائر للسيوطي : 187 - 189 . ( 3 ) في ( ك ) : عين ، وما أثبتناه هو الأنسب بمقتضى السياق . ( 4 ) أي على سبيل التوسعة والترفيه .