القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

فمنه : الإقالة في كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى أنها فسخ ، وإلا

لصحت من ( 1 ) غير المتعاقدين ، وبغير الثمن الأول .

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة .

كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر ، فعلى الفسخ يمكن

الصحة . وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان . والشفعة .

وجوازها بعد التلف . وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون .

وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول

الفسخ ، وعلى قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين

الفسخ . وقبل ( 2 ) : لا أرش ، وهو قضية قول من قال من الأصحاب

بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض . أرش فيه ( 3 ) . ولو

اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على

الفسخ وعلى البيع . والأقرب الرد على القولين ( 4 ) .

ومن المتردد بين أصلين الابراء ، هل هو اسقاط أو تمليك ؟

ويتفرع عليه :

احتياجه إلى القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد برده ،

وتولي المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط ، وعلى

التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين .

( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : مع . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 190 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 211 ، وابن إدريس / السرائر : 224 . ( 4 ) انظر في فروع الإقالة : السيوطي / الأشباه والنظائر : 190 ، وابن رجب / القواعد : 410 - 414 .