القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

قاعدة ( 101 ) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه

الأصحاب ( 1 ) بعقله وجنونه ، لقوة اختيار العاقل .

ومنه : اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وشبه الايمان أقوى ،

فيجوز من الذمي .

وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة

انه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله ، ومن

توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع

من المقر به ، وأنه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة .

والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق

الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل . ولذلك كان الأقرب عدم

تداخل العدتين .

وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ،

لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ ( 2 ) : في البيع والعتق

والتدبير والوصية . فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام .

وهذا كله إظهار للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها

واجب ( 3 ) .

قاعدة [ 102 ]

قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين .

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 375 . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 ، وج 4 / 15 - 16 ، 55 ، والنهاية : 552 . ( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : وجوب .