القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

قاعدة ( 101 ) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه

منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو

في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان

كثرة السهو جوزت الباء على الفعل مع أن الأصل عدمه . فلو فعل

ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن

وغيره .

وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو

مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال .

وزعم بعض العامة ( 1 ) : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ،

إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون

أصلا . ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة ( 2 ) .

قاعدة [ 101 ]

إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه .

وهو مناط الاشكال في مواضع :

منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام .

ومنها : غيره . مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه

كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه :

لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد ؟

وكذا في عقد النكاح والوصية .

( 1 ) وجه للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 5 / 397 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 5 / 347 - 348 . ( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 146 .