القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

قاعدة ( 98 ) : إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي ( ص ) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل ؟

ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك

اعتمادا على اللعان ، لان ذلك عار وخزي ، أو لا ، لعموم قوله تعالى :

( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ( 1 ) ، وهذا متمكن من

الاشهاد .

قاعدة [ 98 ]

إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه

وآله مع عموم الحاجة إليه ، ( في زمانه ) ( 2 ) هل يكون ذلك قدحا

في ذلك الدليل ؟

فيه كلام في الأصول ، ويعبر عنه العامة : بالقياس الجزئي مما

لم يرد من النبي صلى الله عليه وآله فيه بيان مع عموم الحاجة إليه في

زمانه ، أو عموم الحاجة إلى خلافه . وله أمثلة :

منها : إذا غمس المجنب يده في ماء قليل ، فنوى رفع الحدث هل

يصير الماء مستعملا ؟ فمستند هذا أنه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر

فلا يرفع ثانيا . ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبين ذلك

لسكان البوادي مع تكرار حاجتهم إلى ذلك . ولو غمسها لا بنية

الاستعمال ، فلا اشكال . ولو غمسها لا بنية أصلا ، فالظاهر أنه لا يحصل

الغسل . ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى .

ومنها : ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير

بحيث تقع بين الهمزة والراء ، فان دليل المقارنة قد يدل عليه ، مع

( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) زيادة من المطبوعة .