القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

قاعدة ( 97 ) : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع

منها : الماسح على الخف أو الجبيرة ، أو غاسل موضع المسح ثم

يزول السبب .

ومما صار أصلا مستقلا : الإجارة ، فإنها معاوضة على المنافع

المعدومة ، وشرعيتها للحاجة ، ثم صارت أصلا ، لعموم البلوى .

والجعالة ، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما

ففي الجواز كلام للعامة ( 1 ) . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا ،

فتجوز مع العلم .

وجواز اقتداء الأجنبي المرأة ( 2 ) ، وإن كان شرعيته لحاجة

المرأة .

وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن ( 3 ) ، لأجل الخوف

في السفر ، ثم عم في جميع الاسفار المباحة .

وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا ( 4 ) ،

والمزارعة ، والمساقاة .

ذهب إلى الجوز كل من الحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح . وللشافعية وجه بعدم الجواز . انظر : ابن قدامة / المغني : 5 / 657 - 658 ، وابن جزي / قوانين الأحكام : 302 ، والغزالي / الوجيز : 1 / 144 . ( 2 ) في ( ح ) : للمرأة . ( 3 ) وهو قوله تعالى في سورة النساء : 100 : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) . ( 4 ) العرية : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما فيعروها ، أي يأتيها . انظر : الجوهري / الصحاح : 6 / 2423 ، مادة ( عرا ) .